تسريب نتائج الباكلوريا، هي آخر ما تفتقت عنه ذهنية عصابة مفترضة للعبث بقاعدة بيانات وزارة التهذيب؛ لكن من المفارقات أن تعلن الوزارة عن تشكيل لجنة تحقيق، فنتفاجأ قبل بدء عملها بأن التهم جاهزة على مواقع التواصل الإجتماعي و الإعترافات تتوالى من الطرف الثاني المحتمل دون أن يقودنا ه
كانت انطلاقة الحملة من خلال عريضة مطلبية وقعها ما يقارب 700 موريتاني من مختلف الأعمار والشرائح والاهتمامات، وحاولت هذه العريضة أن تقدم الدعم المعنوي للجنة التحقيق البرلمانية التي كانت تتعرض في تلك الفترة لحملة تشويه واسعة، كما تقدمت هذه العريضة بأربعة مطالب، وهذا نص العريضة:
لا يزال واقع الملكية التقليدية للأراضي في موريتانيا يعيق تطبيق الأمر القانوني رقم :127-83 الصادر بتاريخ : 5 يوليو 1983 والذي ألغى نظام الملكية التقليدية للأراضي في موريتانيا التي لا تصنف كدولة ثورية، الشيء الذي أحدث تناقضا بين الواقع والقانون كان من أسباب شلل عملية التنمية.
في بداية تأسيس الدولة الفتية ظهرت جليا حاجة الدولة إلى كادر بشري متعلم ومتخصص, يمكن أن يقوم بالمهام الجديدة التي يفرضها قيام أي دولة ناشئة, فكان اكتتاب أي شخص متعلم هو الحل المتاح وقد تم الاعتماد في ذلك على أصحاب مستويات بدائية حينها فمثلا يتم اكتتاب أصحاب المستوى الابتدائي فم