إجراءات تكال بمكيالين... سفر الفخامة ولد الشيخ سيديا يقسم ظهر الحكومة..

أحد, 05/24/2020 - 19:39

السبيل نواكشوط... حين تضرب الأزمات دولةََ متخلفة تتضح معالم الصالح و الطالح من حكومتها فيلوح أعضائها بالفضائح متبجحين كما لو أنها لا تعيبهم، و أي أزمة أعظم من جائحة "كورونا" و ما صاحبها من فضائح أزالت الستار عن "ملائكة" الأمس القريب، ما بين صندوق للإحتكار لا للتوزيع و إجراءات للضعفاء دون الأقوياء.. 

إذا كان من سمة بارزة تميز عهد "كورونا" في موريتانيا، فهي أنه أصبح عالم فضائح بإمتياز, ذلك أن إجراءات الدولة لم تعد كما ينبغي لها أن تكون، فالحظر بات تحريماَ للضعفاء و ذويهم و إحلالاََ للأقوياء و أتباعهم...

في الوقت الذي تحث فيه الحكومة المواطنين على العمل بالإجراءات الإحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس و تم بموجبها عزل انواكشوط باعتباره بؤرة للوباء أبى الوزير الأول إلاّ أن يغرد خارج السرب و يضرب بعرض الحائط الإجراءات التي فرضها على الشعب و عطل بها أعمالهم و أحكم بها إغلاق مصادر أرزاقهم، فجاءت صافرة بداية خرق إجراء حظر التنقل بين الولايات على أيدي الفخامة ولد الشيخ سيديا الذي توجه إلى مدينة "أبي تلميت" في موكبه الخاص الذي يتكون من عشرات السيارات و الأفراد ليتضح بذلك أن السلطات ما كذبت حينما أبلغت بإغلاق الطرق بين الولايات، هي فقط لم تعلن عن وجود المفاتيح في جيوب الوزير الأول يوزعها يمنة و يسرة تحت شعار " الزبونية تبعث من جديد في زمن كورونا".

حادثة "ولدي الشيخ سيديا" ولدت ردود أفعال غاضبة انتشرت على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حيث وجه العديد من النشطاء و المدونون بوصلة الإتهام بالزبونية و المحسوبية نحو الوزير الأول، حتّى أن العديد من المراقبين للوضع السياسي توقعوا استقالته بعد ما شكله الإحراج الشديد لخروج ابن عمه الشيخ الفخامة ولد الشيخ سيديا  في موكبه من منطقة العاصمة انواكشوط الموبوءة إلى أبي تلميت الخالية من الفيروس في ذروة حظر التجوال و الإغلاق اللذان أعلنت عنهما الحكومة .

ويأتي توقع هذه الإستقالة على ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام  من أن حكومة الوزير الأول تعيش صراع أجنحة جعلته يكيل بمكيالين، ففي حين يحرم المسؤولون السامون و المرضى و ذوو الحاجة من الدخول أو الخروج  من العاصمة انواكشوط، يترك موكب الشيخ في مشهد مستفز للنظم والأعراف دون أية ضوابط احترازية من جائحة فرضت مقتضياتها ان تكون فوق الجميع.

ومن المؤكد أن لا يكون لهذا الخروج الصارخ على القانون مبرر سوى التعليمات السامية من رئيس الحكومة أو من وزير داخليتها .

وفي كلتا الحالتين يستوجب الأمر استقالة الآمر الأول و الذي هو بالأساس ولد الشيخ سيديا.

تبقى تساؤلات عديدة خلفتها حالة الإهمال هذه برعاية ولد الشيخ سيديا بانتظار أجوبة لها، لماذا يتغاضى أعضاء الحكومة عن تصرفات وزيرهم الأول ؟ أنى للمواطنين العمل بإجراءات تم خرقها من طرف الحكومة التي اتخذتها من الأساس ؟ هل ستمر هذه الواقعة و كأن شيئا لم يكن دون ردة فعل رادعة من السلطات ؟ ما الفرق بين متسلل بلا ترخيص من الوزير الأول و آخر برعاية من لدنه ؟

خاص بموقع "السبيل"... 

السبيل على youtube