موريتانيا.. ثلاثة وزراء أسهموا بخطوات جريئة لمواجهة الظرف الحرج "كورونا".. (خاص)

اثنين, 03/30/2020 - 22:35

السبيل نواكشوط... في تاريخ الشعوب و الأمم محطات تحتفظ بها الذاكرة الشعبية كما هو حال التاريخ الموريتاني إذ ستبقى جائحة كورونا و تداعياتها و الرجال الذين أبلو فيها بلاءا حسنا في الذاكرة الجمعية فهنا شكلت الدولة منذ اللحظة الأولى لجنة عهد إليها بمكافحة الفيروس و قد انبرى من بينها ثلاثة فرسان كان لعملهم عظيم الأثر في نفوس المواطنين و دخلوا من خلاله ضمن دائرة رجال المحن، و الحديث عن هؤلاء لا يمكن إلا أن يبدأ بوزير الصحة الدكتور محمد نذيرو ولد حامد الذي يدخل كورونا ضمن دائرة اختصاص قطاعه بالدرجة الأولى و من حسن حظ هذا الشعب المسلم المسالم أن يتصادف وجود الرجل على رأس القطاع في هذا الظرف الحساس، و تحت سقف وزارة ظلت تعاني انعدام البنية التحتية الصحية و تدني الخدمات منذ نشأة البلاد، وزارة وجدها نذيرو على فراش الموت تعاني السكرات الناتجة عن رؤية صحية بعيدة المدى لم تأخذ في الحسبان حالات الطوارئ القصوى و ذلك بفعل ماكينة الفساد و النهب التي شهدتها الوزارة طيلة الأنظمة السابقة، فقد ترك الرجل نومه و بيته و وصل الليل بالنهار حاملا سماعة الهاتف لإعطاء التعليمات و الإرشادات هنا و هناك و فوق هذا و ذاك يتابع لحظة بلحظة آخر ما توصل إليه الخبراء في مكافحة الفيروسات و هو ما جعله قارئاََ نهما لكل مستجد و مع كل ذلك ظل حاضرا في كل المستشفيات و متابعا لفحوص كل الحالات و مصرحا للشعب بكل ما هو جديد حول الوباء في وسائل التواصل الاجتماعي و على قناة التلفزيون الرسمي، و هو أمر ليس من السهولة بمكان خاصة أن الرجل ما هو في النهاية إلا بشر بحاجة لقسط من الراحة و لكنه يضحي بنفسه في الخط الأمامي دفاعا عن مواطني بلده و من يتمعن قسمات وجهه يدرك صدق عاطفته.

و إذا كان فارس الصحة المغوار يحاول جاهدا أن يقي صحة المواطنين من خطر الوباء فإن زميله وزير التجارة و السياحة سيد أحمد ولد محمد يقف بالمرصاد أمام جشع التجار ليحمي بذلك جيوب المواطنين، فمعلوم أن غالبية التجار لا تعرف إلا منطق الربح و تستثمر في الأزمات خاصة في مجتمع تنعدم فيه السلامة الصحية و عدم التبليغ عن المخالفات التي يروح ضحيتها كتزوير تواريخ صلاحية البضائع و رفع أسعارها، فقد تحرك الوزير و بلغة لم يعهدها التجار من الوزارة من ذي قبل بفعل إنهزام مسؤوليها أمام رشوة تجار ماتت ضمائرهم و فقدوا إنسانيتهم فكانت أولى خطواته إجتماع بهؤلاء حذرهم فيه من مغبة إنتهاز الظرف للإنفراد بالمواطن و الإنقضاض عليه في قوته فشهدت الأسعار ثباتا مقبولا و ظلت المواد الأساسية متوفرة و استحدث الوزير صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي و فتح رقم هاتفه أمام أي مواطن بل وطالب بتبلغيه و من أي مكان، و قد أبلغه بعض المواطنين بمضاربات في سوق الخضار "مسجد المغرب" فما كان منه إلا أن تحرك بنفسه و أمر بفرض ضرائب على المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم..

أما ثالث الأثافي فهو "محرك قطع الشطرنج" وزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوق صاحب الشخصية الوطنية الفذة فهو معروف في مسيرته المهنية بالإنحياز للقضايا الوطنية الكبرى و لم يساوم في يوم من الايام بمصلحة موريتانيا الوطن في أي محفل دولي، قد عرفه الموريتانيون ممن تقطعت بهم السبل في السنغال أيام توليه إدارة منظمة استثمار نهر السنغال فكان سندا لهم بأياديه البيضاء دون تمييز في العرق أو الجهة أو الإنتماء السياسي و مع توليه حقيبة الداخلية بدأ في دراسة متأنية للقطاع حيث كان على وشك إجراء تعديلات في الإدارة الإقليمية تتماشى مع المرحلة قبل أن يباغته تطور الوضع العام بفعل فيروس "كورونا" فأعتد بعتاد المعركة ليتجه لوضع الخطط و الإستراتيجيات المحكمة لضبط الأمن فشكل قراره بحظر التجول سندا أمنيا و صحيا قويا للحد من انتشار الوباء، كما حرك الإدارة الإقليمية في كل الإتجاهات و باتت ولايات الوطن كلها على أهبة الإستعداد و المشاركة في الجهد التعبوي المبذول من الدولة.

و كما أنه ليست هناك حرب بدون أسلحة فإن القوات الأمنية و العسكرية هم الأسلحة في حرب الحكومة على الوباء فهم أداة تطبيقية للقرارات الصارمة و الإجراءات الإحترازية التي صدرت عن السلطات..

يجب على المواطنين أن يقدروا صعوبة المهام التي تقوم بها السلطات و أن يعطوا كل ذي حق حقه ليمدوهم بدفعة معنوية تعينهم على دحر الخطر المحدق بالبلاد..

خاص بموقع "السبيل"...