السبيل أنواكشوط...لا يقف خطر تعطيل القوانين المنظمة لعمل البيطرة على القطاع فحسب بل يتجاوزه ليصل الى استنزاف الخزينة العامة للدولة التي يجب أن تحصل على مبالغ مادية عن كل مادة تدخل او تخرج من التراب الوطني. ومقابل هذه الحرب الاستنزافية على الخزينة الوطنية تمثل هذه العمليات خطرا على المنتوج المحلي.
ذالك انه كان يجب على الوزارة فتح حساب بنكي مضبوط بقوانين محددة تودع فيه محاصيل الغرامات والضرائب على مصانع الألبان. والمداجن واللحوم التى تخرج موريتانيا حية وميتة ومايدخلها من لحوم الدواجن والبيض وحركة الحيوان داخل موريتانيا وخارجها.
ومن المضحك ان تجار الأدوية يدفعون ضريبة 500 الف اوقية قديمة عن كل واحد وهو مبلغ رمزي مقارنة بمداخيلهم الخيالية والأخطر من ذالك ان هذه المبالغ لاتدخل البيطرة لانه لا يوجد حساب بنكي فهل يصح هذا في دولة تتجه للانتاج وكان الوزير السابق ولد اجاي يكرر دائما ان لا فائدة في وزارة البيطرة التي لا تعود على الخزينة العامة بالنفع فهل يتدارك الوزير ولد بناهي الوضع فيصححه بفتح حساب واستصدار قوانين منظمة وأبعاد عناصر المافيا التي تسيطر على مفاصل القطاع منذ سنوات عديدة دون ان تقدم فائدة تذكر سوى الإثراء الشخصي الفادح على حساب الوطن والمواطن