يتعرض الوزير المحترم الدّي ولد الزين، بين الفينة والأخرى، لحملة استهداف مغرضة ومكشوفة حدّ الغباء، ومن تابع الموضوع سيدرك بسهولة أنها حملة متعددة الجوانب..
والواضح من خلال محاولة النّيل من شخص معالي الوزير تلك، أن بعضها تغذيه أطراف سياسية مَارقة، فيما يخفي البعض الآخر، نوعا من التذّمر، بعد أن لم يجد ذاته في التوجهات الإصلاحية التي رسمها فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي يعتبر الوزير الدّي أحد أكثر الوزراء اندفاعا ودينامكية في تجسيدها على أرض الواقع، منذ توليه للمسؤولية.
لا يحتاج أي متتبع للشأن السياسي إلى معرفة، أن الوزير الدّي كان في طليعة داعمي رئيس الجمهورية بعد إعلان ترشحه، تماما كما يركُ كل من يعرفون ولد الزين عن قرب، أنه لن يؤثر "التشويش" عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على تنفيذ البرامج التنموي الطموح لفخامة الرئيس.
يُعتبر الوزير الدّي ولد الزين من أبرز الأطر الموريتانيين وأكثرهم كفاءة في المجال المالي والاقتصادي، وهي خبرة راكمَها بتجربة واسعة في العديد من القطاعات الحكومية، منذ تخرجه من المدرسة الوطنية للادارة ENA ومدرسة الإدارة بباريس.
و يعدٌ الرجل من بين الشخصيات الوطنية الأكثر نفوذا في عمقه الاجتماعي والسياسي في مختلف أنحاء الوطن وولاية تكانت بالخصوص، كما يحظى بعلاقات واسعة في الداخل والخارج.
وفيما يخصٌ أداءه خلال الفترة القصيرة الماضية، فقد قفزَ بقطاع التنمية الريفية، وهذا ما عبّر عنه عمال القطاع في أكثر من مناسبة، بل اعتبروا فترة الوزير الدّي من احسن الفترات التي عرفتها الوزارة تنظيميا، وفي مجالي الانتاج الزراعي والحيواني.
وهو اليوم يقوم بعمل جبار في قطاع الصيد والاقتصاد البحري، حيث شهد إصلاحات جوهرية في مجال الانتاج و التنظيم،
وعلى مستوي الرقابة البحرية و تأطير الكادر البشري، قبل أن ينجح في تزويد السوق المحلي بأنواع الأسماء بعد سنوات من الإضطراب.
إن حملة استهداف كهذه في حق رجل دولة بحجم الوزير أدّي ولد زين، لا تفسّر إلا بأغراض شخصية ضيقة لمن يقفون خلفها، وإن تجاوزت حدّ اللباقة إلى اتهامات خطيرة في حقّه، منها إبرام صفقات التراضي وتقارير فساد لا وجود لها إلا في مخيلاتهم المريضة، دون أن يفهموا أن للصفقات العمومية هيئات متخصصة وتسيرها قوانين معروفة لا علاقة لها بالوزير، تمارس صلاحياتها باستقلالية وشفافية بعيدا عن أي تاثير من اي كان!
هذا بالإضافة إلى كون العمل الحكومي يخضع لراقبة مؤسسات الدولة ورعاية مصالحها العليا ولا يمكن التّحكم فيه أبدا من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
