السبيل أنواكشوط.................
وجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من سجنه في مدرسة الشرطة بنواكشوط، أسئلة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بوصفه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، مطالبا بتحقيق العدالة.
وتساءل ولد العزيز في منشور على صفحته بموقع الفيسبوك: "أأقنعوكم بكل بساطة بصحة الاتهامات الموجهة ضد شخصي؟؟؟ ما هو المرجع الذي تم تقديمه لكم هذه المرة حتى يكون في نظر جهازكم التنفيذي ونيابتكم أنني متهم بـ 10 تهم سخيفة ومجردة؟".
وأضاف: "ألا تعتقدون أنه قد حان الوقت لأن تقوم العدالة بعملها وتأخذ مجراها؟ سنتان من المضايقات والحرمان والاتهامات الباطلة وغير المبررة ومن الطعنات والوخز والتنكيل بالإجراءات والمساطر والقوانين لا يمكن إلا أن تكون قد مكنت الإدارة القاضية ومساعديها من إكمال إجراءات التحقيق".
واعتبر الرئيس السابق أن "هذا الملف الذي يسميه البعض ملف العشرية ليس إلا نتاج أزمة مرجعية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. مرجعية هي الأخرى لا أصل لها ولا معنى لها في تلك الظرفية".
وشدد على أن "تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية اللادستورية لم يأت إلا بعد أزمة المرجعية في الحزب"، معتبرا أن أعمال هذه اللجنة "موجهة من الداخل ومن الخارج من أجل الوصول إلى نتائج في الحقيقية ليست مبنية ولا مؤسسة على شيء".
وأضاف: "السيد الرئيس، إن لم تكونوا الشخص الوحيد فأنتم من ضمن الأشخاص القلائل الذين يعرفون مصادر وخيوط أموالي والتي تم التصريح بها أمام المحكمة العليا. السيد الرئيس، لا يمكن أن تكونوا شاهدا متفرجا على الظلم وعلى مؤامرة بهذا الحجم. دوركم ومسؤوليتكم كرئيس للدولة وكرئيس للمجلس الأعلى للقضاء يحرم عليكم ذلك أخلاقيا وقانونيا".
وشدد الرئيس السابق على أنه لا يطلب إلا "عدالة مبنية على قوانين الجمهورية وتتصرف بكل حرية وتنطق الحق. عدالة لا ينطق فيها القاضي إلا بما يمليه عليه ضميره من خلال فهمه للقانون ويحكم بالحق من دون البحث عن الاستحسان او الاتباع أو الموافقة او الاستنكار".
